أنت غير مسجل في شبكة افاق العقائدية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ ترجم الشبكة الى لغات اخرى ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~

ترجم الشبكة الى لغات اخرى ..  ولابد من وجود كاسر بروكسي لديك  


أكثر 10 مواضيع قراءةً
تعليم التيمم للأطفال
(المشاهدات : 10997 ) (مشاركات : 4) (آخر مشاركة : الحكمة المتعالية)
اعمال يدوية للأطفال
(المشاهدات : 10787 ) (مشاركات : 13) (آخر مشاركة : الحكمة المتعالية)
كتاب مفاتيح الجنان للجوال
(المشاهدات : 9947 ) (مشاركات : 12) (آخر مشاركة : عاشق الفراتين)
مناسك الحج للسيد السيستاني
(المشاهدات : 9660 ) (مشاركات : 1) (آخر مشاركة : الحكمة المتعالية)
كيف اصلي ليلة القدر ؟
(المشاهدات : 9577 ) (مشاركات : 0) (آخر مشاركة : زهراء)
صلاة كل ليلة من شهر رجب
(المشاهدات : 9506 ) (مشاركات : 2) (آخر مشاركة : غدير خم)
مختارات      المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة‏      
العودة   شبكة افاق العقائدية >

~¤©§][ دروس وأبحاث عقائدية][§©¤~

> التوحيد > دروس في التوحيد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-26-2010, 08:21 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الحكمة المتعالية
اللقب:
إدارة المنتدى
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الحكمة المتعالية

البيانات
التسجيل: Sep 2007
العضوية: 33
المشاركات: 6,239 [+]
بمعدل : 2.48 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الحكمة المتعالية غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : دروس في التوحيد
افتراضي إثبات واجب الوجود لذاته تعالى

 

إثبات واجب الوجود لذاته تعالى

فنقول: كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته).

أقول: المطلب الأقصى، والعمدة العليا في هذا الفن هو إثبات الصانع تعالى، فلذلك ابتدأ به، وقدم لبيانه مقدمة في تقسيم المعقول، لتوقف الدليل الآتي على بيانها.

وتقريرها: أن كل معقول وهو الصورة الحاصلة في العقل، إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، فأما أن يصح اتصافه به لذاته أو لا، فإن لم يصح اتصافه به لذاته فهو ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري، فإن صح اتصافه به فأما أن يجب اتصافه به لذاته أو لا.
والأول: هو الواجب الوجود لذاته، وهو الله تعالى، لا غير.
والثاني: هو ممكن الوجود لذاته، وهو ما عدا الواجب من الموجودات.

وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته، احترازا من الواجب لغيره، كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة، فإنه يجب وجوده، لكن لا لذاته، بل لوجود علته التامة (1).

وإنما قيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته، احترازا من الممتنع لغيره، كامتناع وجود المعلول عند عدم علته.

وهذان القسمان داخلان في قسم الممكن.

وأما الممكن، فلا يكون وجوده لغيره، فلا فائدة في قيده لذاته، إلا لبيان أنه لا يكون إلا كذلك، لا للاحتراز عن غيره (2).

ولنتم هذا البحث بذكر فائدتين، يتوقف عليهما المباحث الآتية.

(الأولى): في خواص الواجب لذاته، وهي خمسة.

الأولى: أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا، وإلا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، فلا يكون واجبا لذاته، هذا خلف.

الثانية: أنه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه وإلا لافتقر إليهما، فيكون ممكنا.

الثالثة: أنه لا يكون صادقا عليه التركيب لأن المركب مفتقر إلى أجزائه المغايرة له، فيكون ممكنا، والممكن لا يكون واجبا لذاته (3).

الرابعة: أنه لا يكون جزءا من غيره، وإلا لكان منفصلا عن ذلك الغير، فيكون ممكنا.

الخامسة: أنه لا يكون صادقا على اثنين، كما يأتي في دلائل التوحيد.

(الثانية): في خواص الممكن، وهي ثلاثة:
الأولى: أنه لا يكون أحد الطرفين أعني الوجود والعدم أولى به من الآخر، بل هما معا متساويان بالنسبة إليه: ككفتي الميزان فإن ترجح إحداهما فإنه إنما يكون السبب الخارجي عن ذاته، لأنه لو كان أحدهما أولى به من الآخر، فإما أن يمكن وقوع الآخر، أولا.

فإن كان الأول لم يكن الأولوية كافية، وإن كان الثاني كان المفروض أولى به واجبا له، فيصبر الممكن أما واجبا، أو ممتنعا، وهو محال.

الثانية: أن الممكن محتاج إلى المؤثر، لأنه لما استوى الطرفان: أعني الوجود، والعدم بالنسبة إلى ذاته استحال ترجيح أحدهما على الآخر إلا لمرجح، والعلم به بديهي (4).

الثالثة: أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر، وإنما قلنا ذلك لأن الامكان لازم لماهية الممكن ويستحيل رفعه عنه، وإلا لزم انقلابه من الامكان إلى الوجوب أو الامتناع.

وقد ثبت أن الاحتياج لازم للامكان، والامكان لازم لماهية الممكن ولازم اللازم لازم، فيكون الاحتياج لازما لماهية الممكن، وهو المطلوب.

قال: (ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة، فإن كان الموجود (5) واجبا لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة، فإن كان الموجد واجبا لذاته فالمطلوب (6)، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر فإن كان الأول دار، وهو باطل بالضرورة وإن كان ممكنا آخر تسلسل، وهو باطل أيضا.

لأن جميع آحاد تلك السلسة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة فتشترك في امتناع الوجود لذاتها فلا بد لها من موجد خارج عنها بالضرورة فيكون واجبا بالضرورة، وهو المطلوب).

أقول: للعلماء كافة في إثبات الصانع طريقان:
الأول: هو الاستدلال بآثاره المحوجة إلى السبب على وجوده، كما أشار إليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حث يتبين لهم أنه الحق) (7)، وهو طريق إبراهيم الخليل (عليه السلام) فإنه استدل بالأفول الذي هو الغيبة المستلزمة للحركة المستلزمة للحدوث المستلزمة للصانع تعالى.

الثاني: هو أن ينظر في الوجود نفسه، ويقسم إلى الواجب والممكن حتى يشهد القسمة بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من الممكنات وإليه الإشارة في التنزيل بقوله تعالى: (أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) (8).

والمصنف ذكر في هذا الباب الطريقين معا، فأشار إلى الأولى عند إثبات كونه قادرا وسيأتي (9).

وأما الثاني فهو المذكور هنا، وتقريره أن نقول: لو لم يكن الواجب تعالى موجودا، لزم إما الدور، أو التسلسل، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم وهو عدم الواجب مثله في البطلان، فيحتاج هنا إلى بيان أمرين.
أحدهما: بيان لزوم الدور والتسلسل.
وثانيهما: بيان بطلانهما.

أما بيان الأمر الأول: فهو إن هاهنا ماهيات متصفة بالوجود الخارجي بالضرورة، فإن كان الواجب موجودا معها فهو المطلوب وإن لم يكن موجودا يلزم اشتراكها بجملتها في الامكان، إذ لا واسطة بينهما، فلا بد لها من مؤثر حينئذ بالضرورة فمؤثرها إن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر، (آخر يؤثره) فمؤثره إن كان ما فرضناه أولا لزم الدور، وإن كان ممكنا آخر غيره ننقل الكلام إليه، ونقول كما قلناه أولا، ويلزم التسلسل، فقد بان لزومهما (10).

وأما بيان الأمر الثاني: وهو بيان بطلانهما فنقول: أما الدور: فهو عبارة عن توقف الشئ على ما يتوقف عليه كما يتوقف
(أ) على (ب) و (ب) على (أ) وهو باطل بالضرورة إذ يلزم منه أن يكون الشئ الواحد موجودا ومعدوما معا، وهو محال.

وذلك لأنه إذا توقف (أ) على (ب) كان (الألف) متوقفا على (ب) وعلى جميع ما يتوقف عليه، (ب)، ومن جملة ما يتوقف عليه (ب) هو (أ) نفسه فيلزم توقفه على نفسه، والموقوف عليه متقدم على الموقوف، فيلزم تقدمه على نفسه، والمتقدم من حيث إنه متقدم يكون موجودا قبل المتأخر فيكون: (الألف) حينئذ موجودا قبل نفسه فيكون موجودا ومعدوما معا، وهو محال.

وأما التسلسل: فهو ترتب علل ومعلومات بحيث يكون السابق علة في وجود لاحقه وهو هكذا أيضا باطل لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة لاتصافها بالاحتياج فتشترك بجملتها في الامكان فتفتقر إلى مؤثر، فمؤثرها إما نفسها، أو جزؤها، أو الخارج عنها، والأقسام كلها باطلة قطعا.

أما الأول: فلاستحالة تأثير الشئ في نفسه، وإلا لزم تقدمه على نفسه، وهو باطل كما تقدم.

وأما الثاني: فلأنه لو كان المؤثر فيها جزؤها لزم أن يكون الشئ مؤثرا في نفسه، لأنه من جملتها، وفي علله أيضا، فيلزم تقدمه على نفسه وعلله، وهو أيضا باطل.

وأما الثالث: فلوجهين.

الوجه الأول: أنه يلزم أن يكون الخارج عنها واجبا، إذ الفرض اجتماع جملة الممكنات في تلك السلسلة، فلا يكون موجودا خارجا عنها إلا الواجب، إذ لا واسطة بين الواجب والممكن، فيلزم مطلوبنا.

الوجه الثاني: أنه لو كان المؤثر في كل واحد واحد من آحاد تلك السلسلة أمرا خارجا عنها، لزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي، وذلك باطل لأن الفرض أن كل واحد من آحاد تلك السلسلة مؤثر في لاحقه، وقد فرض تأثير الخارج في كل واحد منها، فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي، وهو محال، وإلا لزم استغناؤه عنهما حال احتياجه إليهما، فيجتمع النقيضان، وهو محال.

فبطل التسلسل المطلوب، وقد بان بطلان الدور، والتسلسل، فيلزم مطلوبنا، وهو وجود الواجب تعالى.


الهوامش
1- المراد بالوجود في الخارج هو كون الشئ له تحقق في نفسه مع قطع النظر عن معقد معني في الذهن، واحترز بقوله لذاته عن الواجب لغيره كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة. - قال السيد الطباطبائي: المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي وهو الوجود الذي يترتب عليها فيه الآثار المطلوبة منها وجودا آخر لا يترتب عليها فيها الآثار يسمى وجودا ذهنيا، فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع بما أنه جوهر ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة بما أنه جسم وبما أنه بنات وحيوان وإنسان ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقة ويظهر معه آثار هذه الأجناس والفصول وخواصها والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا واجد لحده غير أنه لا يترتب عليه شئ من تلك الآثار الخارجية (بداية الحكمة ص 31).
2- سأل عبد الله الأنصاري أبا عبد الله (عليه السلام) ما الدليل على أن لك صانعا، قال وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين، إما أن أكون صنعتها وكانت موجودة أو صنعتها وكانت معدومة، فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا فقد ثبت المعنى (توحيد الصدوق ص 290). - وقال له رجل ما أقول لمن يسألني فيقول لي بم عرفت ربك؟قال (عليه السلام) إن سأل سائل بما عرفت ربك قلت عرفت الله جل جلاله بنفسي لأنها أقرب الأشياء إلى و ذلك أني أجدها أبعاضا مجتمعة الأجزاء مؤتلفة، ظاهرة التركيب (متبينة الصنعة) مبنية على ضروب من التخطيط والتصوير مزيدة زائدة من بعد نقصان ناقصة من بعد زيادة، قد أنشأ له حواس مختلفة وجوارح متباينة من بصر وشم وسمع وذائق ولا مس مجبولة على الضعف والنقص والمهانة لا تدرك واحدة منها مدرك مدركة صاحبتها ولا تقوى على ذلك عاجزة عن اجتلاب المنافع إليها ودفع المضار عنها، واستحال في العقول وجود تأليف لا مؤلف له وثبات صورة لا مصور لها فعلمت أن لها خالقا ومصورا صورها مخالفا لها في على جميع جهاتها من جميع جهاتها قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون - الذاريات 21 - التوحيد للصدوق باب 41 ح 9 ص 289.
3- اختلف في علة احتياج الأثر إلى المؤثر فقيل هو الامكان وقيل هو الحدوث، وقيل هو بشرط الحدوث، والحق أنه الامكان فقط لأن ماهية الأثر الذي هو المحدث كما اتصفت بالعدم تارة والوجود أخرى لم تكن مقتضية لشئ منها منهما لأن ما بالذات يدوم به لا بها بل كانت هي من حيث هي قابلة بما تكون ممكنة فلا بد من اتصافها بأحد الأمرين من مرجع وهو محال، فعلم أنما هو من حيث الامكان نتدبر، والحكماء كلهم قائلون بأن علة الحاجة إلى المؤثر هو الامكان (س ط) وإلا لزم الترجيح من غير مرجح (ص).
4- ليس في الأصل.
5- أي فهو المطلوب.
6- فصلت 53.
7- فصلت 53.
8- واعلم أن ما ذكره المصنف من الاستدلال على وجود الواجب بتقسيم الوجود إلى الواجب والممكن كما هو طريق الحكماء، وإليه الإشارة بقوله تعالى (أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) وطريق المتكلمين هو حدوث العالم، وكل حادث لا بد له من محدث بالضرورة، فأما أن يكون الأول فيدور أو غيره فيتسلسل أو ينتهي إلى قديم لا يحتاج إلى سبب أصلا وهو المطلوب وهو الطريق الذي استدل به إبراهيم (عليه السلام). واختار المصنف الأول وإن كان سيشير إلى الثاني في مسألة كونه تعالى قادرا مختارا لكونه أقصر لتوقف الثاني على مقدمته أي حدوث العالم، ولكون الاستدلال فيه بالنظر إلى الوجود وهو أشرف وكلاهما راجعان إلى إبطال الدور والتسلسل (طوعي).
9- يتحرر الدليل بوجه لا يحتاج معه إلى ذلك بأن نقول، الممكن ليس له وجود من نفسه بل وجوده من غيره فإذا لم يعتبر ذلك الغير لم يكن له وجود ولم يكن لغيره عنه وجود لاستحالة أن يكون المعدوم موجودا، إذا تمهد هذا فنقول لو لم يكن في الوجود واجب الوجود لم يكن لشئ من الممكنات وجود اللازم باطل بالضرورة فكذلك الملزوم، بيان الملازمة أن الموجودات إذا لم يكن بعضها واجبا فهي بأسرها ممكنة لاستحالة كون الموجود لا واجبا ولا ممكنا وإذا كانت كلها ممكنة والممكن قد قررنا أن ليس له وجود ولا لغيره عنه وجود فلا بد من وجود واجب لتحصيل وجود الممكنات وهو المطلوب (س ط).
10- يمكن ارجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية، فإن إثبات القدرة بمعنى سلب العجز عنه، والعلم بمعنى سلب الجهل وهلم جرا، وفي الحقيقة ليس المعروف منه إلا السلوب والإضافات كما قال ابن أبي الحديد عرفوا إضافات وسلبا والحقيقة ليس توجد فيمكن تسميه الجميع صفات التنزيه والجلال (س ط).


منقول


 

 

 



 







توقيع : الحكمة المتعالية

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
من توكل على الله فهو حسبه

عرض البوم صور الحكمة المتعالية   رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحث في التوحيد الهدى المكتبة العقائدية المقروءة 2 01-18-2012 02:04 PM
براهين اثبات وجود الله الهدى المكتبة العقائدية المقروءة 1 04-03-2011 09:15 PM
أقسام الصفات الهدى المكتبة العقائدية المقروءة 2 03-06-2011 10:16 AM
الجبر والاختيار الهدى المكتبة العقائدية المقروءة 1 03-04-2011 06:33 PM
براهين نفي التركب عنه تعالى آفاق دروس في التوحيد 1 09-30-2010 03:14 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:12 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست

Protected by CBACK.de CrackerTracker